الجمهورية التونسية | وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

النسيج الصناعي

المؤسسات الصناعية

يعد النسيج الصناعي 4,519 مؤسسة تشغل 10 أشخاص فما فوق منها 2,012 مؤسسة مصدرة كليا لإنتاجها.


القطاع الصناعي مصدرة كليا غير مصدرة المجموع %
الصناعات الغذائية  202  778  980  21.7% 
صناعات مواد البناء و الخوف و البلور  19  279  298  6.6% 
الصناعات الميكانيكية  187  374  561  12.4% 
الصناعات الكهربائية  237  99  336  7.4% 
الصناعات الكيميائية  120  390  510  11.3% 
صناعات النسيج و الملابس  1,032  243  1,275  28.2% 
صناعات الخشب  13  121  134  3.0% 
صناعات الجلد و الأحذية  129  42  171  3.8% 
الصناعات المختلفة  73  181  254  5.6% 
المجموع 2,012   2,507  4,519  100% 

مواطن الشغل

تبلغ مواطن الشغل بالمؤسسات التي تشغل 10 أشخاص فما أكثر 527,140 شخصا.


القطاع الصناعي مصدرة كليا غير مصدرة المجموع %
الصناعات الغذائية  19,135  58,430  77,565  14.7% 
صناعات مواد البناء و الخوف و البلور  915  21,094  22,009  4.2% 
الصناعات الميكانيكية  24,650  24,134  48,784  9.3% 
الصناعات الكهربائية  111,159  7,763  118,922  22.6% 
الصناعات الكيميائية  28,160  28,497  56,657  10.7% 
صناعات النسيج و الملابس  130,988  12,629  143,617  27.2% 
صناعات الخشب  2,408  5,215  7,623  1.4% 
صناعات الجلد و الأحذية  29,220  1,513  30,733  5.8% 
الصناعات المختلفة  9,703  11,527  21,230  4.0% 
المجموع 356,338  170,802  527,140  100% 

الصادرات و الواردات

لمزيد المعلومات إنقر على الربط المعهد الأعلى للإحصاء


التأهيل

لمزيد المعلومات إنقر على الربط برنامج التأهيل

الشراكة

يبلغ عدد المؤسسات ذات مساهمة أجنبية  و التي تشغل 10 أشخاص فما أكثر 1,300 مؤسسة


القطاع الصناعي فرنسا إيطاليا ألمانيا بلجيكا بلدان أخرى
الصناعات الغذائية  26  22  51 
صناعات مواد البناء و الخوف و البلور  16  30 
الصناعات الميكانيكية  95  45  41 
الصناعات الكهربائية  84  59  36  43 
الصناعات الكيميائية  72  36  11  51 
صناعات النسيج و الملابس  214  123  57  59  85 
صناعات الخشب 
صناعات الجلد و الأحذية  25  33  11 
الصناعات المختلفة  26  21 
المجموع 552  347  124  76  338 



توزيع المؤسسات ذات مساهمة أجنبية

فرنسا
(552)
إيطاليا
(347)
ألمانيا
(124)
بلجيكا
(76)
بلدان أخرى
(338)


المرجع – وكالة النهوض بالصناعة والتجديد - جويلية 2026