الجمهورية التونسية | وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

النسيج الصناعي

المؤسسات الصناعية

يعد النسيج الصناعي 5,296 مؤسسة تشغل 10 أشخاص فما فوق منها 2,327 مؤسسة مصدرة كليا لإنتاجها.


القطاع الصناعي مصدرة كليا غير مصدرة المجموع %
الصناعات الغذائية  211  870  1,081  20.4% 
صناعات مواد البناء و الخوف و البلور  19  391  410  7.7% 
الصناعات الميكانيكية  184  443  627  11.8% 
الصناعات الكهربائية  227  114  341  6.4% 
الصناعات الكيميائية  140  422  562  10.6% 
صناعات النسيج و الملابس  1,294  288  1,582  29.9% 
صناعات الخشب  18  168  186  3.5% 
صناعات الجلد و الأحذية  163  62  225  4.2% 
الصناعات المختلفة  71  211  282  5.3% 
المجموع 2,327   2,969  5,296  100% 

مواطن الشغل

تبلغ مواطن الشغل بالمؤسسات التي تشغل 10 أشخاص فما أكثر 525,559 شخصا.


القطاع الصناعي مصدرة كليا غير مصدرة المجموع %
الصناعات الغذائية  17,623  59,347  76,970  14.6% 
صناعات مواد البناء و الخوف و البلور  749  26,581  27,330  5.2% 
الصناعات الميكانيكية  21,253  25,816  47,069  9.0% 
الصناعات الكهربائية  90,513  8,391  98,904  18.8% 
الصناعات الكيميائية  27,879  26,590  54,469  10.4% 
صناعات النسيج و الملابس  147,071  15,371  162,442  30.9% 
صناعات الخشب  2,060  7,410  9,470  1.8% 
صناعات الجلد و الأحذية  23,965  2,134  26,099  5.0% 
الصناعات المختلفة  9,178  13,628  22,806  4.3% 
المجموع 340,291  185,268  525,559  100% 

الصادرات و الواردات

لمزيد المعلومات إنقر على الربط المعهد الأعلى للإحصاء


التأهيل

لمزيد المعلومات إنقر على الربط برنامج التأهيل

الشراكة

يبلغ عدد المؤسسات ذات مساهمة أجنبية  و التي تشغل 10 أشخاص فما أكثر 1,519 مؤسسة


القطاع الصناعي فرنسا إيطاليا ألمانيا بلجيكا بلدان أخرى
الصناعات الغذائية  28  23  65 
صناعات مواد البناء و الخوف و البلور  21  30 
الصناعات الميكانيكية  95  54  47 
الصناعات الكهربائية  83  66  37  46 
الصناعات الكيميائية  74  39  12  62 
صناعات النسيج و الملابس  244  159  64  73  118 
صناعات الخشب 
صناعات الجلد و الأحذية  31  46  10  15 
الصناعات المختلفة  28  11  26 
المجموع 596  426  135  96  418 



توزيع المؤسسات ذات مساهمة أجنبية

فرنسا
(596)
إيطاليا
(426)
ألمانيا
(135)
بلجيكا
(96)
بلدان أخرى
(418)


المرجع – وكالة النهوض بالصناعة والتجديد - أوت 2020