بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
حول التمديد في الأجل الأقصى المحدد للانتفاع بالأحكام الانتقالية
المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية

لقد نصّ المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 على عدة إجراءات جبائية ومن بينها الفصل 22 المتعلق بالتمديد في الأجل الأقصى المحدّد للانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية وهو ما تم توضيحه صلب مذكرة وزارة المالية الصادرة بتاريخ 29 ديسمبر 2021 عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، حيث ورد ضمنها:
" تمكين المؤسسات التي تحصلت على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار قبل دخول قانون الاستثمار حيز النفاذ أي قبل غرة أفريل 2017 وكذلك الشركات التي أنجزت عمليات إعادة استثمار صلبها أو في رأس مال مؤسسات أخرى قبل التاريخ المذكور، من مهلة إضافية للاستجابة للشروط المستوجبة للانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية المخولة لها، وذلك بالتمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2023 عوضا عن 31 ديسمبر 2020 في الأجل الأقصى المحدد:
• للدخول في طور النشاط الفعلي والحصول على مقررات اسناد امتيازات مالية قصد مواصلة الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي وبالامتيازات المالية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات الجاري بها العمل قبل غرة أفريل 2017،
• للدخول طور النشاط الفعلي للاستثمارات التي انتفعت بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار خارج المؤسسة أو صلب الشركات المنجزة قبل غرة أفريل 2017 والمنصوص عليها بالأحكام الانتقالية الواردة بالقانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية."